اساس بانكداري جهان امروز، بر ربا و بهره استوار است و در كشورهاي سرمايه داري و غير سرمايه داري، بانكداري، يكي از منابع سرشار حكومت‏ها و بخش خصوصي به شمار مي‏رود. بديهي است اين نظام، كه در حقيقت شكل تكامل يافته و پرسودترِ نزول خواري است، با احكام عاليه اسلام در تضاد كامل قرار دارد و به همين سبب، فكر ايجاد نظام بانكي بر مبناي اسلام، پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تبديل به عمل گرديد. در دي ماه سال 1358، با اعلام برقراري حداقل سود تضمين شده به جاي بهره سپرده‏ها، و كارمزد به جاي بهره وام‏ها و اعتبارات مورد مصرف بانك‏ها، عنوان شد كه بانك‏ها اسلامي شده‏اند. ولي با عنايت به فقه پربار اسلام و احكام مربوط به معاملات اسلامي، اين تغييرات جزيي، نمي‏توانست به عنوان بانكداري اسلامي مورد قبول مردم باشد. سرانجام قانون مربوط به عمليات بانكي بدون ربا توسط متخصصان آگاه به مسائل شرعي تقديم مجلس شد و در دهم شهريور سال 1362 به تصويب رسيد. اين قانون و دستورالعمل‏هاي اجرايي مربوط به آن پس از تصويب هيئت وزيران و شوراي پول و اعتبار، به بانك‏هاي سراسر كشور ابلاغ شد و به اين ترتيب، نظام بانكداري بدون ربا، از اول فروردين 1363، توسط بانك‏هاي كشور به اجرا گذاشته شد. همچنين اين قانون، ضمن تاكيد بر حذف ربا حداقل سود تضمين شده و كار مزد ثابت، نظر به حذف بهره از سپرده‏هاي قرض‏الحسنه و جاري و اعطاي جوايز غيرثابت نقدي يا جنسي براي اين گونه سپرده‏ها و همچنين مشاركت در سپرده‏هاي مدت‏دار، در اشكال مختلف مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطي، سرمايه‏گذاري مستقيم و جعاله و... دارد.